درگفت‌و‌گو با دکتراحمد حاجی‌ ده‌ آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛ ماهیت خسارات مازاد بر دیه

بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از خسارت هایی که قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل وصول می دانست، مطابق قانون مجازات اسلامی دیگر قابل مطالبه نبود.به همین دلیل بین قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی دوگانگی به وجود آمده و این دوگانگی در رویه دادگاه های ما هم تاثیرگذاشت.مثلاً در رابطه با اشتراک در جنایت، اگر 2 نفر با همدیگر مرتکب ورود و خسارتی شوند، قانون مجازات اسلامی می گوید: هر 2 به طور مساوی مجبور به جبران خسارت هستند اعم از اینکه درجه تقصیر آنها یکسان باشد یا مختلف؛ ولی رویه دادگاه ها این امر را قبول نمی کند. در رویه این موارد را به کارشناس ارجاع می دهند و طبق نظر کارشناس درجه تقصیر را تعیین و میزان خسارت را مشخص می کنند. یعنی اگرچه قانون مجازات اسلامی چنین حرفی را می زند، اما رویه دادگاه ها خلاف این عمل می کند. در خسارت مازاد بر دیه نیز به رغم اینکه استفتائاتی در این زمینه داریم راه هایی مطرح شده است که براساس قاعده لاضرر هر ضرری که باید جبران شود اگر بخواهیم بپذیریم که خسارت مازاد بر دیه نیز مشمول این قاعده شود، این بحث پیش می آید که این مسایل برای قبل از انقلاب چیزی به نام دیه نداشتیم و فقط خسارت مطرح بود. اما حالا که دیه وارد قوانین ما شده است، دیگر جبران خسارتی غیر از آن مطرح نیست. هنوز هم به شکل قانونی خسارت مازاد بر دیه را نپذیرفته ایم ، البته لایحه مجازات اسلامی پیش بینی کرده بود که خسارات مازاد بر دیه قابل وصول باشد ولی توسط شورای نگهبان رد شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم، باید در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد نیز زیان دیده را از دریافت مبلغ بیشتر از خسارتی که دیده محروم کنیم. یعنی ما به التفاوت مبلغ خسارت وارده و مبلغ دیه را به زیان دیده نپردازیم.

شبهه ای که اینجا وجود دارد این است که همان شرعی که خسارت را با دیه برابر دانسته در جاهایی هم خسارت کمتر از دیه بوده، میزان آن را مساوی مقرر کرده است. اگر ما بگوییم خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، از آن طرف نیز باید بگوییم اگر خسارت کمتر از دیه بود فقط همان خسارت را شخص پرداخت کند. نه اینکه اینجاها تا سقف دیه پرداخت شود.

دو بحث وجود دارد. کسانی که می گویند خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، دو راه را می پیمایند. یک راهش با اشکال مواجه است و یک راه هم قابل دفاع است. راهی که با اشکال مواجه است، می گوید دیه یک نوع خسارت است که در زمان های گذشته اگر کسی به دیگری آسیب وارد می کرد خرج درمان آسیب دیده می شد و هزینه درمان بیشتر از آن میزان نمی شد.

 

اما در زمان ما چون خرج درمان بیشتر شده، خسارت بیشتری باید گرفته شود. یعنی می گویند خسارات مازاد بر دیه از این راه قابل وصول است که در ماهیت دیه بحث کنیم و بگوییم جبران خسارت است. بنابراین خسارت هر مقدار که شد اعم از این مقدار که شرع مشخص کرده یا این مقدار که شرع مشخص نکرده است.ایراد این راه حل این بود که اگر قایل به این باشیم که ماهیت دیه جبران خسارت است، خیلی وقت ها خسارت کمتر از دیه است. در برخی موارد باید بگوییم طرف مازاد را پس بدهد. مجنی علیه پس بدهد و یا در خسارت کمتر از دیه بگویید فقط دیه را به اندازه خسارت بدهد. در حالی که هیچ کدام از طرفداران این نظریه، چنین حرفی نزده اند. 

 

اما راه حل دومی که وجود دارد و با ایراد مواجه نیست این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست، باشد و کاری به آن نداشته باشیم بلکه خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده لاضرر بگیریم. فرض کنید با تصادف دست و پای کسی بشکند. غیر از اینکه باید دیه دست و پای طرف را پرداخت، باید خسارت شیشه ای که شکسته و ماشینی که آسیب دیده را هم پرداخت کرد. اینها که ربطی به دیه ندارد. همانطور که اصل دیه باید پرداخت شود، اینها هم باید پرداخت شود. فکر می کنم از این راه می شود خسارات مازاد بر دیه را اثبات کرد بدون اینکه ما در ماهیت دیه دست ببریم. 

چون اصلی به نام برائت داریم. اصل عدم ضمان وجود دارد، اگر شک داشته باشیم کسی شرعا مسئول است یا نه؟ اصل این است که طرف مسئول نیست. مسئولیت دلیل می خواهد. 

اصل این است که جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. کسی مسئول نیست مگر اینکه دلیل قطعی بر لزوم جبران وجود داشته باشد نص خاص هم در مورد خسارات مازاد بردیه نداریم، از آن طرف اصل بر برائت است. قاعده کلی این است که هیچ ضرری نباید بلاجبران بماند. از این طریق راه اصلاح باز می ماند. 

مشکل همین است. در شرع بین عالم و جاهل و کارگر و غیرکارگردر این ارتباط فرق نگذاشته اند. اگر کسی دیگر را کشت، قتل عمد است و باید قصاص شود و اگر شبه عمد و خطای محض باشد، باید دیه پرداخت کند. فرق دست یک نانوا با والیبالیست یک وقت هایی محسوس است. مثلا دست یک هنرمندی که تارمی نوازد با دست یک کارگر فرق دارد، منتها اگر بخواهیم این ها را وارد قانونگذاری کنیم نمی توانیم آن را ضابطه مند کنیم.

کارشناس به چه وسیله ای تشخیص می دهد؟ مثلا بگوید فلانی نانوای خیلی خوبی است و در ایران هیچ کس نمی تواند اینچنین نانی بپزد! یا بگویم تارنوازی اهمیت بیشتری از نویسندگی دارد.مثلا پای فوتبالیست با پای یک نویسنده از لحاظ کارکرد متفاوت است. اگر پای فوتبالیست بشکند، ممکن است از یک میلیارد محروم شود. در صورتی که پای یک نویسنده ممکن است درنهایت وی را مدتی به دلیل پرداختن به درمان از درآمدزایی محروم کند. یا حتی دست کارگر با دست نویسنده از لحاظ مقدار کاری که می کنند متفاوت است!می گویند در زمان صدور روایات، این جور موارد نیز بوده است. یک کسی جنگجو بوده، یک کسی کارگر بوده و دیگری نانوا.

بعضی استادان بحثی را تحت عنوان خسارت شرعی مطرح کرده اند. یعنی این خسارت شرعی محسوب می شود. بعضی اینطور می گویند که در جرایم عمدی ماهیتش جریمه است. اما در شبه عمد و خطای محض می گویند جبران خسارت است. ولی من به جبران خسارت بیشتر اعتقاد دارم.منتها جبران خسارت به این صورت نه که اگر ماشین کسی را خراب کنم باید خسارت بدهم. یک نوع خسارتی که شرع حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.در بحث فقهی می گویند: هر کس مال کسی را تلف کرد باید جبران کند. حالا اینکه چقدر باید خسارت بدهد، بستگی به ارزش مال دارد. اما شرع گفته دیه فلان مقدار و ارش فلان مقدار.